به نقل از «آنا»

پیامد‌های استفاده غیر مسکونی از ملک مسکونی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۲۵۵۶

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم  وفناوری آنا، هزینه و قیمت بسیار بالای خرید یا اجاره کردن املاک با کاربری تجاری باعث شده است که افراد بسیار زیادی تغییر کاربری داده و از املاک و واحدهای مسکونی به عنوان واحدهای غیر مسکونی اعم از اداری یا تجاری استفاده کنند. از طرفی قوانین حقوقی، تغییر کاربری را ممنوع اعلام کرده‌اند و کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها در صورت اطلاع از این تخلفات، با آن‌ها به طور جدی برخورد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این اصل استثناهایی هم دارد؛ یعنی در برخی از موارد، قانون‌گذار خود اجازه داده است که در املاک و واحدهای مسکونی، کاربری اداری ایجاد شود. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی پیامدهای استفاده غیر مسکونی از واحد مسکونی و استثناهای آن بپردازیم. اگر در چنین شرایطی قرار گرفته‌اید یا اینکه دوست دارید در این خصوص اطلاعاتی را کسب کنید، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با قوانین حقوقی، استثناهای آن و پیامدها و جرایم استفاده غیر مسکونی از واحدهای مسکونی آشنا شوید.

با توجه به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که به این قانون شهرداری الحاق شده، ذکر کرده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه و ارائه شده است، موظف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان و اراضی را قید کند.

در صورتی‌ که برخلاف مواد و نوع کاربری درج شده در پروانه ساختمانی، توسط صاحب ساختمان غیر تجاری یا مستاجر، در آن ساختمان کسب و کار و یا تجارتی دایر شود، شهرداری مکلف است این مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح نماید. سپس کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک ساختمان یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه بیشتر شود در مورد تعطیل کردن محل کسب و کار و یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم‌گیری کنند. در نهایت فرد مورد نظر در صورت ادامه دادن به تخلف و تجارت خود، به جریمه نقدی و حبس 6 تا 24 ماه محکوم می‌شود.

پروانه ساختمانی چیست؟

پروانه ساختمانی، مجوزی قانونی است که از سمت شهرداری برای هر گونه ساخت‌ و ساز از سمت صاحبان املاک و اراضی واقع در شهر صادر می‌شود. مطابق ماده 100 قانون شهرداری، همه مالکان املاک و اراضی واقع در شهر موظف هستند قبل از هر گونه عملیات ساختمانی از شهرداری محل، پروانه ساختمان برای زمین خود دریافت کنند.

براساس تبصره موجود در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری‌ها، موظف‌اند نوع استفاده از ساختمان را در پروانه‌های صادره قید کرده و مدام به آن ساختمان نظارت کنند تا تخلفی از نحوه استفاده از ساختمان صورت نگیرد و صاحب یا مستاجر ملک تغییر کاربری ندهد.

همچنین قانون شهرداری، تغییر در نحوه استفاده از ساختمان و نقض ضوابط و قوانین مربوط به کاربری را ممنوع اعلام کرده است و کمیسیون ماده 100 شهرداری را مرجع رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم دانسته است.

البته در چنین مواقعی و در زمان استفاده غیر مسکونی از ملک و واحدهای مسکونی لازم و ضروری است که از یک مشاوره ملکی آنلاین کمک و راهنمایی بگیرید تا در سریع‌ترین زمان پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

آیا استثناهایی برای استفاده برخلاف کاربری مسکونی وجود دارد؟

درست است که براساس قوانین موجود نمی‌توان کاربری درج شده در پروانه ساختمان و ملک را تغییر داد و استفاده‌ای خلاف کاربری ملک کرد. اما استثناهای متعددی هم در قوانین شهرداری برای تغییر کاربری ملک پیش‌بینی شده است. برخی از این استثناهای استفاده غیر مسکونی از واحد مسکونی به شرح زیر هستند:

با توجه به تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفاتر وکالت، مطب، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله و دفاتر مهندسی بلامانع است. استفاده از املاک و واحدهای مسکونی برای مشاغل خانگی مستند به ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تاسیس دفاتر مطبوعات مستند به ماده 3 آیین‌نامه محل تاسیس دفاتر مطبوعات مانعی ندارد. فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ملک مسکونی مستند به قانون محل مطب پزشکان

البته لازم است بدانید که هر کدام از این استثناها نیازمند وجود شرایطی است که باید به صورت جداگانه بررسی شوند.

استفاده غیر مسکونی از ملک مسکونی چه پیامدهایی دارد؟

استفاده غیر مسکونی از ملک و واحدهای مسکونی پیامدهایی را به دنبال دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

مستند به تبصره بند 24، ماموران شهرداری موظف هستند در صورت چنین تخلفی قوانین و تذکرات لازم را اجرا کنند. در صورتی که بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، مالک یا مستاجر بعد از تعطیل شدن کسب و کار باز هم از ملک مورد نظر برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا 24 ماه و جزای نقدی تعیین شده محکوم خواهد شد و محل کسب و کار یا تجارت نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

در چنین شرایطی و برای انجام این مدل از کارهای حقوقی باید حتما از مشاور کمک گرفت. برای راهنمایی و مشاوره گرفتن در این خصوص می‌توانید از خدمات کارمنتو بهره‌مند شوید. در مجموعه کارمنتو خدمات مشاوره به صورت 7 روز هفته و 24 ساعته وجود دارد. در کارمنتو به صورت آنلاین و تلفنی از طریق VOIP می‌توانید با مشاوره حقوقی ملکی در ارتباط باشید و راهنمایی و کمک‌های لازم را دریافت کنید.

سخن پایانی

با توجه به ماده 100 قانون شهرداری، همه مالکان املاک و اراضی واقع در شهر موظف هستند قبل از هر گونه عملیات ساختمانی از شهرداری محل، پروانه ساختمان برای زمین خود دریافت کنند. در صورتی که مالک یا مستاجر ساختمان قصد تغییر کاربری داشته باشد و بخواهد از واحدهای مسکونی استفاده غیر مسکونی کند، در حالی که جز استثناهای ذکر شده نباشد، پیامدها و جرایمی را به دنبال دارد.

در مجموعه کارمنتو می‌توانید با راهنمایی‌های مشاوره تلفنی وکیل ملکی، بهترین راهکار را برای مشکل ملکی خود دریافت کنید. البته در مجموعه کارمنتو می‌توانید از خدمات بسیاری بهره‌مند شوید. این خدمات عبارتند از:

امکان دریافت مشاوره متنی رایگان امکان چت آنلاین با پشتیبان نمایش وضعیت مشاور به منظور صرفه جویی در زمان کاربر (آنلاین و آفلاین بودن) امکان دریافت مشاوره فوری در هر جای ایران در لحظه و زیر یک دقیقه دارای شارژ اولیه رایگان قابلیت استفاده از کیف پول

مجموعه کارمنتو دارای خصوصیات منحصربه‌فردی همچون تنوع حوزه‌ها (11 حوزه و 31 زیرحوزه)، تنوع خدمات (مشاوره و پروژه)، همکاری با بیش از 350 مشاور برتر کشور، استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا، وجود یک پلتفرم جامع ویژه مشاور و کارفرما، ارائه خدمت با معقول‌ترین قیمت بازار و محرمانه بودن اطلاعات است که باعث می‌شود با دیگر مجموعه‌ها قابل مقایسه نباشد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: املاک تجاری واحد مسکونی قانون گذاری استفاده از ساختمان واحدهای مسکونی پروانه ساختمان قانون شهرداری تغییر کاربری کسب و کار ماده 100

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۲۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.